عامل مهمی که جریان‌های مشروطه را سرعت می‌بخشید، فعالیت جمعیت‌ها، گروه‌ها و مراکزی بود که به صورت پنهان و آشکار در جامعه ایران آن روز، تأثیرات بسزایی را بر جای می‌گذاشت

عامل مهمی که جریان‌های مشروطه را سرعت می‌بخشید، فعالیت جمعیت‌ها، گروه‌ها و مراکزی بود که به صورت پنهان و آشکار در جامعه ایران آن روز، تأثیرات بسزایی را بر جای می‌گذاشت. مراکزی همچون مجمع غیبی که فعالیت افراد آن چهره‌ای تند و رادیکال را به خود می‌گرفت و متأثر از حرکت‌های سوسیالیستی بود.

 جوان آنلاین: آنچه هم اینک در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، معلول تغییراتی است که ریشه‌های آن در دوره ناصری است و محرک‌های قوی و شتاب‌دهنده آن در دوران مشروطیت. در مقالی که در روز گذشته از نظر گذراندید، به پاره‌ای از محرک‌های تغییر در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار اشارت رفت. اینک در پژوهشی که در پی می‌آید، عوامل سرعت‌بخش این فرآیند در دوران مشروطیت ایران مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

 

همانگونه که می‌دانیم در دوران قاجار به ویژه در نیم قرن سلطنت ناصرالدین شاه، زمینه‌های تغییر و تحول فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران مهیا گشته بود، با این همه مجموعه‌ای از حوادث و جریان‌ها نیز وجود داشت که نقش کاتالیزور یا شتاب‌دهنده را در فروریختن آخرین سازه‌های نظم مستقر بازی می‌کرد. حضور این عوامل در کنار یکدیگر، شاید راهی جز آنچه قرار بود طی شود را باقی نمی‌گذاشت. پیشتر شاهد بودیم حذف ناصرالدین شاه از صحنه سیاسی کشور و آمدن پادشاهی که از بسیاری جهات با پدر متفاوت بود، شرایط را به شکلی نامحسوس آماده پذیرش تغییراتی نو می‌کرد. این شرایط با به وقوع پیوستن زنجیره‌ای از حوادث، به طور کامل به شرایطی آماده تبدیل می‌شد. شتاب‌دهنده‌های یاد شده اگرچه اغلب دارای منشأ داخلی بودند، اما یک شتاب‌دهنده خارجی که تأثیرات اجتماعی ـ روانی قابل توجهی را در جامعه ایرانی بر جای گذاشت، خبر شکست روسیه از ژاپن در جنگ ۱۹۰۵ بود. روسیه‌ای که خاطرات دست‌اندازی‌های آن به کشور ما چه از نظر فیزیکی و سرزمینی و چه در بعد نفوذ و سیاستگذاری، زنده و آشکار در اذهان نسل‌های مختلف وجود داشت، اینک طعم شکست را می‌چشید و همگام با آن، طلسم شکست‌ناپذیری‌اش در فکر و اندیشه همگان می‌شکست.

 

اعتراضات همه‌جانبه با بهانه‌های اقتصادی!

 

از سوی دیگر، شتاب‌دهنده‌های داخلی که از اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشأت می‌گرفتند، تأثیرات فراوانی را در تغییر شرایط موجود بر جای می‌گذاشتند. انتصاب عین‌الدوله به صدارت اعظمی، تورم و گرانی، بیکاری و استفاده از خارجی‌هایی همچون ژوزف نوز بلژیکی در گمرک که نه تنها با مقررات خویش بازرگانان داخلی را به نارضایتی می‌کشاند، بلکه با انجام اعمالی همچون پوشیدن لباس روحانی، مخالفت خود با عرف و سنت را به نمایش می‌گذاشت و با اجرای مجازات‌هایی مانند فلک کردن و به چوب بستن افراد آبرومندی که بی‌سبب، مسبب برخی حوادث همچون افزایش بهای قند و شکر تشخیص داده شده بودند، اعتراضاتی را میان ایرانیان به وجود آورد. با افزایش حوادث اینچنینی، این اعتراضات چهره‌ای خاص متناسب با فرهنگ ایرانی یعنی بست‌نشینی را به خود گرفت و چند هزار نفر از طلاب و تجار به رهبری طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت‌عبدالعظیم (ع) متحصن شدند و خواسته‌های خود مبنی بر برکناری علاء‌الدوله حاکم تهران، برکناری نوز بلژیکی، برکناری صدراعظم و سرانجام تأسیس عدالتخانه را مطرح کردند.

 

حکومت کم‌تجربه ایرانی در برخورد با حوادث اینچنینی، به خیال آن که این حوادث، جریان‌هایی بی‌ریشه و زودگذر هستند، شیوه مخالفت و سپس وعده و وعید را پیش گرفت و چون آرامشی نسبی به وقوع پیوست و بست‌نشینان بدان خیال که به حرف‌های شاه و دربار می‌توان اعتماد و استظهار داشت، به ظاهر دست از فعالیت‌های اعتراض‌آمیز خویش برداشتند، پایتخت کشور شاهد بازگشت موفقیت‌آمیز جمعیت اعتراض‌گر دیروز و خشنود امروز گردید و شاه نیز احساس موفقیت کرد.

او گمان داشت با این کار، معترضان دست از اعتراضات تند و مخل آرامش برخواهند داشت و به این ترتیب، فرصت کافی بازاندیشی و اقدام مجدد علیه تکرار حوادثی مشابه، دست خواهد داد. روشن است که این اندیشه، هرگز به جامه عمل پوشاندن وعده‌ها منجر نخواهد شد و چنین نیز شد، یعنی شاه به وعده‌های خود عمل نکرد و نه عدالتخانه‌ای برجا شد و نه احکام شریعت برپا، نه نوز از جای برخاست و نه شدت عمل مأموران دولتی در برخورد با مردم از میان خاست!

 

سفارت وقت انگلستان از کانون‌های مطالبه تغییر!

 

دستگیری مخالفان افزایش یافت و به دنبال آن، اعلامیه‌های تندی علیه دولت و اعمال او در میان مردم پراکنده شد. این اعتراضات، گاه کشته نیز برجای می‌گذاشت و اعتراضات مردمی به این کشته‌شدن‌ها، کشته‌شدن‌هایی دیگر را در پی داشت. شکی نبود که شاه، تمامی وعده‌های خویش را به فراموشی سپرده بود، لذا مخالفان یک بار دیگر، اما این بار با تعداد بیشتر و با سازماندهی بهتر و گسترده‌تر، دست به اقدامات اعتراض‌آمیز می‌زدند. اعتراضات یاد شده در این مرحله در دو مکان اصلی به بار نشست. گروهی با موافقت کاردار انگلستان تصمیم گرفتند تا رسیدن به خواسته‌های خویش در محل زمستانی سفارت انگلستان در تهران تجمع کنند و بست بنشینند و گروهی دیگر از رجال و شخصیت‌های مذهبی به سوی قم حرکت کردند. آن‌ها اعلام کردند که تا تحقق خواسته‌های خود، تهران روی علما را نخواهد دید.

این مسئله، تهدیدی بزرگ به حساب می‌آمد، زیرا به معنای اخلال کامل در امور حقوقی، قضایی و بعضاً دیوانی در پایتخت بود. از سوی دیگر در سفارت انگلستان نیز غوغایی به پا بود. جمعیتی که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شد، شاید تنها گوشه‌ای از خطری بود که حکومت را تهدید می‌کرد، اما مسئله مهم‌تر، بحث‌هایی بود که هر روز با جرئتی بیشتر در میان آن‌ها مطرح می‌شد. گفتگو و سخنرانی درباره نظام‌های حکومتی در جهان، مقایسه وضعیت ایران با وضعیت دیگر کشور‌ها و سخن گفتن از مشروطه در اروپا، چیزی نبود که حکومت به سادگی بتواند آن را نادیده بگیرد. به گفته ناظم‌الاسلام، «سفارت به یک مدرسه علوم سیاسی تبدیل شده بود» و در آن بحث‌هایی مطرح می‌شد که شاید تا آن روز در میان چنین جمعیت‌هایی سابقه نداشت.

 

انجمن‌های مخفی، محرکان نامرئی تغییر

 

در این حال، عامل دیگری که جریان‌های موجود را سرعت می‌بخشید، فعالیت جمعیت‌ها، گروه‌ها و مراکزی بود که به صورت پنهان و آشکار در جامعه ایران آن روز، تأثیرات بسزایی را بر جای می‌گذاشت. مراکزی همچون مرکز غیبی که فعالیت افراد آن چهره‌ای تند و رادیکال را به خود می‌گرفت و متأثر از حرکت‌های سوسیالیستی بود. حزب اجتماعیون نیز با مشی و مرام سوسیالیستی، فعالیت‌های خود را تبلیغ می‌نمود و مرکز غیبی در تماس با این حزب، مروج افکار او شد. «مجمع آدمیت» از دیگر گروه‌هایی بود که گرایش‌های آزادیخواهانه و اثبات‌گرایانه‌ای داشت و برابری حقوق برای همگان را در شعار‌های خود مورد تأکید قرار می‌داد.

کمیته انقلابی از دیگر گروه‌هایی به حساب می‌آمد که مشی تند و رادیکالی را پیش گرفته بود. این گروه، براندازی استبداد و حرکت به سوی قانون و عدالت را به عنوان شعار خویش قرار داده بود و در راه تحقق خواسته‌های خویش به فعالیت مشغول بود. بالاخره، انجمن مخفی از دیگر مجموعه‌هایی بود که خواهان تدوین قوانین ملی، تشکیل عدالتخانه و اجرای قواعد شریعت بودند. حوادث یاد شده چنان بود که سرانجام شاه را بر آن داشت تا از سر اکراه، دستور عزل عین‌الدوله را صادر کند و افرادی را به قم فرستاد تا علما بازگردند و فرمان مشروطیت را نیز بدین شرح صادر کرد:
«جناب اشرف صدراعظم، از آنجا که حضرت باری تعالی جلشأنه، سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف باکفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لهذا در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبان شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در موارد لازمه در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه و مشاوره و مداقه لازم به عمل آورده و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان، عقاید خودشان را در خیر دولت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسطه شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک، نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب تشکیل آن را مرتب و مهیا خواهید نمود که بعون‌الله تعالی، مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست، افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌فرماییم که سواد دستخط مبارک را اعلان و اعلام نمایید که تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است، ؤ کما ینبغی مطلع و مرفه الحال، مشغول دعاگویی باشند. در قصر صاحب قرانیه به تاریخ ۱۴ شهر جمادی‌الاخر ۱۳۲۴، در سال یازدهم سلطنت ما.»

 

به دنبال انتشار این فرمان، گویی مشروطه‌خواهان آنچه را که می‌خواستند به تمام و کمال به دست نیاوردند. از این رو بود که شاه دوباره فرمان دیگری را به این شرح صادر نمود:
«جناب اشرف صدراعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان، مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدد برای آن که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند، امروز مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق، صریحاً دایر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس، صورت و انجام پذیرد.»

 

مرگ مظفرالدین شاه قاجار و تشدید چالش تغییر

 

به دنبال صدور این فرمان، هیئتی در تهران تشکیل گردید که مأمور ساماندهی و تدوین قانون انتخابات برای مجلس بود؛ بر اساس آنچه طراحی گردیده بود، نمایندگان در یک تقسیم‌بندی شش طبقه‌ای جای می‌گرفتند که شامل شاهزادگان قاجار، روحانیون، اعیان و اشراف، بازرگانان، اصناف و زمین‌داران می‌شد. در مرحله دوم انتخابات مجلس، منتخبین گرد یک دیگر جمع شدند و نمایندگانی را از میان خود انتخاب نمودند. با فعالیت‌های مجلس، سرانجام نخستین قانون اساسی ایران تدوین گردید و در حالی که شاه در بستر بیماری قرار داشت آن را امضا نمود و پس از پنج روز، چشم از دنیا فروبست.

با مرگ مظفرالدین شاه، فرزند وی محمدعلی‌شاه با خویی استبدادی، بر تخت پادشاهی جلوس کرد. پارادوکس بزرگ شاه جدید آن بود که نه مشروطه می‌خواست و نه توان مقابله با آن را داشت. از این رو به ظاهر‌فریبی و اجرای نمایشی دست زد تا شاید در فرصت مقتضی، دفتر این نظم نوین را فرو بندد و بار دیگر، آن‌گونه که جدش در عهد ناصری، حکومت می‌کرد، حکم براند. این نیت شاه چنان بود که مشروطه‌طلبان به طور عمده از آن ابراز نگرانی می‌کردند.

جریان حوادث بعدی روز به روز شکاف موجود میان مجلس و شاه را بیشتر می‌کرد. زمانی که شاه، امین‌السلطان را به صدراعظمی برگزید و چندی بعد او مورد سوءقصد و ترور قرار گرفت، زمانی که متمم قانون اساسی به امضای شاه رسید و شاه از روی اکراه، سندی دیگر از اسنادی که دست و بال او را بیشتر می‌بست، تأیید نمود و زمانی که مجلس با اقدامات خویش در خصوص بودجه، هزینه‌های دربار را کاست، همه چیز در راه عمیق‌تر کردن این شکاف در جریان بود و شاه به تنگ آمده از این حوادث، قصد براندازی مشروطه و مجلس و هر آن چه در آن خصوص بود را نمود، اما مدافعان مسلح مجلس، راه را برخواسته‌های شاه بستند و شاه مجبور شد تا بار دیگر از سر ترس و اکراه در حضور نمایندگان مردم، سوگند یاد کند که از قانون اساسی و مشروطیت پاسداری نماید.

 

تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ ابرقدرت‌ها

 

در همین ایام، حادثه‌ای با منشأ خارجی بر خشم و نارضایتی مردم افزود و به کانونی برای تشدید مخالفت‌ها با شاه تبدیل شد. دو دولت روس و انگلیس که از گذشته در ایران به صورت دو رقیب عمل می‌نمودند، در ترتیبات سیاسی، اقتصادی و نظامی خویش ناشی از شکست روس‌ها از ژاپن، شکست انگلیسی‌ها در جنگ با «بویرها» در آفریقای جنوبی و حرکت‌های توسعه‌طلبانه آلمان به نقطه‌ای رسیدند که رقابت را به نفع رفاقت و اتحاد موقت کنار گذاردند و بدین ترتیب، قرارداد سال ۱۹۰۷ پا به عرصه حیات گذارد. در بخشی از این قرارداد چنین آمده بود:

«نظر به اینکه دولتین انگلیس و روس، متفقن متعهدند که انتگرتیه (تمامیت) و استقلال ایران را مراعات نمایند و محض آن که صمیماً مایل به حفظ نظم در تمام نقاط این مملکت و ترقی صلح‌آمیز آن می‌باشند و مایلند که برای تمام سایر ملل، بالسویه حقوق تجارتی و صناعتی همیشه برقرار بوده باشد و، چون هریک از دولتین مذکورتین به ملاحظه ترتیب جغرافیایی و اکونومی، اهتمام مخصوص در حفظ امنیت و نظم بعضی ایالات متصله یا مجاوره ایران به سرحد روس از یک طرف و به سرحد افغانستان و بلوچستان از طرفی دیگر دارند، برای احتراز از هرگونه علل و اسباب حدوث اختلاف نسبت به مصالح خودشان، در ایالات سابق‌الذکر ایران، به موجب مدلول فصول ذیل با یکدیگر اتفاق نمودند…»

 

بر اساس این قرارداد که میان روسیه و انگلستان در سال ۱۹۰۷ در سن‌پیترزبورگ به امضا رسید، ایران به مناطق نفوذ این دو قدرت تقسیم شد. اینک گویی دستی نامرئی، همه چیز را در ایران به سوی یک تقسیم دوقطبی پیش می‌برد.

در یک سو، مردمی خسته و نفس زنان از تلاشی برای مقابله با مظاهر استبداد شاهی، بی‌اعتماد به شاه و ناخشنود از رفتار کشور‌های استعماری، به ویژه در آخرین اقدام آنان مبنی بر امضای قرارداد ۱۹۰۷ و در سویی دیگر، شاهی تندخو و بدلگام، هنرپیشه‌ای ناوارد که دستش برای بسیاری رو شده و توبه‌کننده‌ای توبه‌شکن که ارزشی بر قول و فعلش نمی‌رفت، جامعه ایرانی را در شرایط پیش از یک بحران جدید قرار داده بود. بحران یاد شده، در هر زمان و به هر مناسبتی که حقوق و تکالیف فرمانروایان به نوعی مطرح می‌شد، چهره‌ای جدی‌تر به خود می‌گرفت و اوج این مسئله در خصوص شکل آینده روابط میان شاه، قوای مملکتی و مردم نمایان می‌شد. اینک بر اساس متمم قانون اساسی، مردم در مقابل قانون مساوی بودند و جان و مال و شرف آنان از تعرضات خودسرانه مصون می‌ماند. از سوی دیگر، با تأکید بر پدیده تفکیک قوا، قوه مقننه به گونه‌ای محسوس از اقتداری افزون‌تر برخوردار می‌شد.

اگرچه فرماندهی نیرو‌های مسلح به شاه واگذار شده بود، اما باید در برابر نمایندگان سوگند یاد می‌کرد. افزون آن که نمی‌توانست افرادی همچون برادران یا پسران خود را در کابینه جای دهد. به علاوه، گروهی متشکل از پنج نفر از علما و مجتهدان، مسئولیت بررسی و تطبیق مصوبات و قوانین مجلس را با احکام شرع و احراز عدم مغایرت آن‌ها با شریعت را داشتند.

مجموعه آنچه اتفاق می‌افتاد، به مذاق پادشاهی که به استبداد تمایل داشت، خوش نمی‌آمد. به همین خاطر، به رغم آن که بالشخصه در مجلس حاضر شده و سوگند یاد کرده بود که به قانون اساسی وفادار خواهد ماند، اما در عمل به مبارزه با مشروطه‌خواهان پرداخت. اعلام عدم‌تحمل اقدامات ضد سلطنت همراه با اعلام حکومت نظامی، گرد آوردن سربازان قزاق و به توپ بسته شدن مجلس، دوره‌ای از استبداد موقت را در شرایطی که هنوز پایه‌های نظم نوین استقرار کامل نیافته بود، بر کشور حاکم ساخت. این وضعیت تا خلع محمدعلی شاه از اریکه قدرت در سال بعد از این ماجرا (۲۹ جمادی‌الاخر ۱۳۲۷) همراه با مبارزات مردم به ویژه در تبریز ادامه یافت و نهایتاً به فتح تهران و آغاز مشروطه دوم انجامید.

 

نیما احمدپور

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد