لايحه اي به اسم لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در جريان است که نقطه نظرات و نقد و بررسي هايي هم روي آن به جريان افتاده. يک طرف مي گويد که اين لايحه کپي خواسته هاي غرب است و صدمه به خانواده و ازدواج مي زند

 

لايحه اي به اسم لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در جريان است که نقطه نظرات و نقد و بررسي هايي هم روي آن به جريان افتاده. يک طرف مي گويد که اين لايحه کپي خواسته هاي غرب است و صدمه به خانواده و ازدواج مي زند و آن ديگري مي گويد که قصد ما رفع خشونت عليه زنان است و بايد که در مقابل خشونت عليه زنان کاري کنيم.

رفع خشونت عليه زنان نه يک موضوع تازه و بديع است و نه موضوعي که مخالفي داشته باشد. نقد و نظرها در چندوچون و محتواي لايحه اي است که در جريان است. بگذريم از اين که ۳۰ سال است که رياست جمهور زيرمجموعه اي به اسم امور زنان و خانواده دارد و هنوز بعد از سه دهه نتوانسته يک سياست واحد و يک برنامه مدون براي رفع مشکلات زنان و خانواده داشته باشد. مهم ترين اشکال اين لايحه سوگيري و محتوايي است با اين اشکال که در حوزه خانواده به جاي «خانواده محوري» «زن محور» است و حفظ و سلامت خانواده را ناديده گرفته علاوه بر اين که کپي برداري از مدل و راهکارهاي غرب است به جاي تکيه بر فرهنگ و واقعيت جامعه خودمان.

در ضرورت رفع خشونت عليه زنان بحثي نيست و اين ضرورت مخالفي ندارد ولي نکته اين است که خشونت خانگي فراتر از موضوع خشونت عليه زنان است. وقتي از حضور زن در خانه صحبت مي شود «خشونت خانگي» بايد مدنظر باشد که هم زن و کودک و هم مرد را موردتوجه قرار مي دهد و موضوع نه فقط «خشونت عليه زن» که خشونتي که «ازدواج» و «خانواده» را آسيب مي رساند هم ديده شود. وقتي فقط خشونت عليه زن ديده شود «ازدواج» و «خانواده» تحت الشعاع يکي از پايه هاي زندگي يعني فقط زنان قرار مي گيرد و آنچه نوشته مي شود يک طرف را حمايت مي کند ولي باعث صدماتي به اصل زوجيت و خانواده مي شود.

وقتي خانواده و ازدواج تحت خشونت قرار بگيرد آنچه صدمه مي خورد خانواده و ازدواج است و صدمات و لطمات و آسيب هاي آن همه افراد خانواده يعني هم زنان، هم مردان و هم کودکان را در بر مي گيرد.

وقتي خشونت از منظر خانواده ديده شود زاويه نگاه و موارد مطرح شده کامل خواهد بود. مثلاً همان طور که خشونت هاي مختلف عليه زنان ديده شود اعمال ديگري که خشونت عليه مرد و عليه کودک است هم ديده مي شود. خانواده يک «واحد» است و ازدواج يک «پيوند سنگين»، لازم است که اين واحد و اين پيوند هم از آسيب و صدمات و لطمات و خشونت به دور باشد تا راهش را به سلامت طي کند.

 اگر لايحه اي فقط براي خشونت عليه زنان نوشته شود و زوجيت و خانواده تحت الشعاع آن قانون قرار بگيرد براي خانواده کاري تک بعدي است که باعث و زمينه ساز صدماتي به خانواده است. فراموش نشود که اگر خود زوجيت و خانواده مورد خشونت قرا بگيرد آسيب آن شامل هم زنان و هم مردان مي شود، آن وقت است که پسران هم مثل دختران از ازدواج فرار مي کنند.

اشکال کار در تهيه لوايح است

لوايح بايد به صورت کارشناسي تهيه شوند نه بستري براي به صحنه آوردن سليقه هاي شخصي و بازي هاي سياسي. صاحب نظران و نخبگان و کارشناسان زاويه نگاه و نقطه نظرات خود را نسبت به موضوع زن و خانواده دارند. اشکال اصلي آنجاست که موضوعات مربوط به زنان گرفتار بازي سياسي مي شوند به اين معني که کارشناسان هم از يک طيف نظري خاص با همان گرايش سياسي بسته به گرايش کساني که پست را در اختيار دارند حضور دارند در غيبت کارشناسان از طيف و نگرش ديگر. اين موضوع وقتي بيشتر مسئله ساز مي شود که پيوند يک جريان سياسي با نيروهاي سکولار با نقطه نظرات مبتني بر همان در حوزه زنان به صحنه عمل مي آيد.

بديهي است که براي هر عملي مبنا و چارچوب و چشم انداز بايد نظام اسلامي باشد نه نگرش ها و مدل غربي. لازم است تا کارشناسان از طيف هاي مختلف فکري که متعهد به نظام اسلامي هستند و راهکارهايشان هم در چارچوب اسلام، حضور داشته باشند و از زاويه نگاه خود به مسئله بپردازند و به جمع بندي برسند. به عوض اين که يک طيف فکري کار خودش را بکند و آن ديگري نقدش را رسانه اي و در تقابل به صحنه بياورد اين تقابل ها نتيجه اش عملياتي نشدن کار است. شايد هم ظرفيت کم و عدم توانايي شنيدن و پاسخ گويي به نظر مخالف از يک طرف و پيوند با غرب و چشم اندازهاي غربي از طرف ديگر است که باعث حذف يک طيف در زمان تهيه مي شود.


محورهاي اصلي اشکالات وارده به لايحه

۱٫ سوگيري و اشکال محتوايي، کپي برداري از جامعه غربي و متعاقباً راهکارهاي برآمده از همان نگرش و ناديده گرفتن فرهنگ و عرف بومي.

۲٫ خشونت نسبت به زنان در خانواده را با خشونت هاي اجتماعي مخلوط کرده. به همين دليل لايحه مذکور نه اين است و نه آن يعني بدون تفکيک کردن مشخص، هر دو را ناقص ديده چون ازاين رو که خشونت هاي اجتماعي آورده شده بسياري از موارد در زمينه خشونت هاي اجتماعي هستند که مغفول مانده اند. مخلوط کردن باعث شده که لايحه نه بتواند خشونت هاي خانگي را متناسب با خواست جامعه اسلامي و به طور کامل پوشش دهد و نه خشونت هاي اجتماعي. هم خشونت خانگي را ناقص ديده و هم خشونت هاي اجتماعي را.

۳٫ لايحه به مجلس مي رود که با تصويب شدن به قانون تبديل شود تا بتواند مشکلات را در محکمه حل کند. قانون ضمانت اجرا مي خواهد. بسياري از مواد اين لايحه صرفاً يک سفارش است بدون ضمانت اجرا و شايد بتوان گفت که يک سند راهبردي براي تهيه برنامه مدون است که بايد توسط دستگاه ها به اجرا درآيد. بسياري از بندهاي آن ازاين رو که ضمانت اجرا ندارد توان تبديل شدن به قانون را هم ندارد يعني فرد خاطي مشخص نيست و مجازاتي هم تعيين نشده ازاين رو مي شود يک سفارش.

يکي از ماده هاي ازاين دست به عنوان مثال براي نمونه آورده مي شود:

ماده ۸۴ سازمان صداوسيما مکلف است اقدامات زير را انجام دهد:

  الف) تهيه و تنظيم برنامه هاي ديداري و شنيداري و انتشار آن ها؛

ب) فراهم نمودن زمينه براي ساير دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي فعال در امور زنان جهت تهيه و انتشار برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف اين قانون؛

پ) جلوگيري از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترويج کننده خشونت از طريق رسانه هاي همگاني و تهيه دستورالعمل هاي لازم در اين خصوص.

  به همين شکل تکليف قوه قضائيه، وزارت هاي کشور، بهداشت، امور خارجه، راه و شهرسازي، تعاون، علوم، آموزش وپرورش، فرهنگ، و نيروي انتظامي، شهرداري ها، کانون وکلا و سازمان بهزيستي را در ماده هاي ديگر آورده.

ماده هاي ازاين دست نشان مي دهد که لايحه مذکور بيشتر از اين که بتواند قانوني با ضمانت اجرا باشد يک سند راهبردي براي تهيه برنامه مدون است براي کل سيستم. سندي که بر اساس آن برنامه هايي براي دستگاه ها بايد نوشته شود که معاونت زنان و خانواده رياست جمهور را موظف مي کند اقدامات لازم براي اجرايي شدن آنها را پيگيري کند. البته اگر برنامه هم باشد هنوز اشکالات اساسي محتوايي تعارض با فرهنگ جامعه خودمان به آن وارد است.

موازي کاري و حذف ستاد ملي زن و خانواده

 اين لايحه در ماده ۷۰ شوراي ملي را معرفي کرده که راهبردها، برنامه ها، خط مشي ها و تعيين اولويت ها، مطالعات نظري، پايش و ارزيابي عملکردها، ارائه گزارش جامع، ارائه پيشنهادها اصلاحي، تائيد محتواي آموزش هاي عمومي و تخصصي و ازاين دست کارها را انجام دهد.

همين ماده نشان مي دهد که آنچه تهيه شده يک سند است که لازم است مبناي برنامه ريزي براي فعاليت همه دستگاه ها براي رفع خشونت باشد. پس لايحه اي نيست که به عنوان قانون خاطي و مجرمش معلوم باشد و ضمانت اجرا هم داشته باشد بلکه يک دستورالعمل براي کل نظام براي حرکت و فعال شدن در جهت رفع خشونت است. وظايف تعيين شده و ترکيب اعضاي اين شوراي ملي هم به نظر مي آيد که جايگزيني براي ستاد ملي زن و خانواده است که توان بالقوه همين وظايف را دارد.

  اگر هم پذيرفته شود که اين لايحه به دليل نداشتن ضمانت اجرا براي ماده هايش لايحه اي نيست که بتواند به قانوني با ضمانت اجرا تبديل شود و برنامه براي دولت باشد هنوز ۲ نقص اساسي در آن وجود دارد:

-«زن محوري» به عوض «خانواده محوري»: اين جامعه «خانواده محور» است و«سلامت خانواده» موردنظر است و رفع خشونت عليه زنان هم ذيل «سلامت خانواده» ديده مي شود درصورتي که اين لايحه در بعد خانوادگي «زن محور» ديده شده.

  – فاصله داشتن از فرهنگ و واقعيت هاي جامعه خودمان و کپي برداري از نگرش غربي و راهکارهاي غرب نسبت به زن.

براي رفع خشونت عليه زنان و رفع خشونت خانگي به چه چيزهايي احتياج داريم؟

  – کارشناسان و نخبگان و صاحب نظران از همه طيف هاي فکري و بدون حذف يک طيف به طور همه جانبه به يک مجموعه نظري برسند و سند راهبردي را تهيه کنند. هم سياست واحد هم برنامه براي دستيابي به خانواده سالم.

    – در همه ابعاد يعني فکري و فرهنگي، فرهنگ سازي، آموزشي، پرورشي و تربيتي (با استفاده از کارگروه ها) و قانون گذاري مبتني بر همان سياست واحد و برنامه ريخته شده همه جانبه حرکت شود.

– خشونت خانگي يک موضوع است و خشونت هاي اجتماعي يک موضوع ديگر و کاملاً مشخص. روابط زن و مرد در خانواده تعريف خودش را دارد و زن و مرد تکاليف و مسئوليت هاي خود را و حضور اجتماعي زن و روابط اجتماعي زن و مرد در يک جامعه اسلامي هم تعريف و مبناي خودش را دارد که با نگرش غربي تفاوت هاي اصولي دارد. در مبحث رفع خشونت هر دو مورد بايد به طور کامل و همه جانبه ديده شوند.

اين لايحه که بنا دارد به خشونت اجتماعي هم بپردازد لازم است تا محورهاي آن را هم مبتني بر نگرش اسلامي تنظيم کرده و در لايحه بينيد. به عنوان مثال آنجا که خشونت اجتماعي مطرح است ترويج بي حجابي هم خشونت جنسي عليه زنان ديده مي شود چون کرامت انساني زن را زايل کرده و او را به يک شيء جنسي تنزل جايگاه مي دهد. در نگرش غربي «بدن» زن در اختيار اوست و حق دارد هر چه بخواهد با آن بکند ازاين رو حجاب مي شود خشونت عليه زنان درحالي که در جامعه اسلامي قوانين خدايي است که براي زن و مرد تعيين تکليف مي کند. هم در خانواده و هم در جامعه در يک جامعه با نگرش اسلامي مباني با نگرش جامعه غربي اومانيستي متفاوت مي شود به همين رو کپي برداري از غرب در اين جامعه به عوض رفع مشکل آسيب زا بوده و ايجاد نابساماني مي کند.

– لازم است هم برنامه ها براي اجرا و هم قانون برآمده از فرهنگ و عرف و واقعيت جامعه خودمان باشد همان طور که مردم خواسته اند و جامعه اسلام را براي زندگي انتخاب کرده. کپي برداري هاي از غربي به عنوان راهکار براي رفع مشکلات اين جامعه خيانت به انتخاب و خواست مردم است.

  – آموزش فراگير و گسترده در جهت تبديل اهداف تعيين شده به فرهنگ عمومي و عرف که خود قبل از قانون نقش بازدارندگي دارند. قبل از آموزش در جهت معرفي خشونت و تربيت جامعه در جهت رفع آن کدام خانه است که در آن خشونت نيست؟ برخوردهاي قانوني با کدام خانه خواهد بود و با کدام خانه نخواهد بود؟

آموزش و اخلاق محوري، ضرورت اول

از هر چيز مهم تر اين است که سياست و برنامه و فعاليت فرهنگي و قانون گذاري براي سلامت خانواده و رفع مشکلات زنان و خانواده بر طبق فرهنگ، عرف، و واقعيت موجود در جامعه خودمان باشد نه کپي برداري از غرب که به دلايل مختلف سنخيتي با جامعه ما ندارد. هميشه در جامعه ما اگر زن در خانه دچار مشکل مي شده به خانه نزديک ترين افراد دلسوز و حامي خود مي رفته. آنجا هم احساس حمايت مي کرده هم احساس امنيت و هم ساده ترين راه بوده. در غرب چون اين رابطه ها قطع است به دلايل ديگر راهي که پيش پاي زنان گذاشته شده خانه هاي امن است که با کمک نيروهاي انتظامي مامن زنان مي شود.

در راهکار رفع خشونت عليه زنان همين کپي برداري هم ناقص انجام شده چراکه در جامعه غربي همه آحاد جامعه در اين ارتباط آموزش هاي لازم را ديده اند و همين آموزش ها آن اهداف را تبديل به فرهنگ اجتماعي و عرف کرده که خود در مسير بازدارندگي نقش اصلي را دارد. با آموزش فراگير خود افراد جامعه عامل بازدارندگي مي شوند.

دولت ما به عوض اين که زنان را به خانه هاي امن بکشاند هرچند اسمش را بگذارد «کلينيک بزه ديده» بهتر است با آموزش و ترويج اخلاق و راه هايي که برگرفته از دين و فرهنگ خودمان و عقبه ريشه دار فرهنگي خودمان است اقداماتش در اين جهت باشد که همه خانه ها، خانه هاي امن و سالم باشند نه اين که قدم اولش اين باشد که زنان را با نيروي انتظامي از خانه فراري بدهد و به سمت خانه هاي امن دولتي بکشاند. آموزش همه مردان و زنان و خانواده ها در برخوردهاي صحيح و سالم و در حمايت از دختران و زنان و اخلاق مداري حرف و وظيفه اول دولت اسلامي در حرکت به سمت رفع خشونت و سلامت خانه هاست. تنظيم قوانين لازم براي حمايت از زنان در مقابل مرداني که با اينکه آموزش ديده اند ولي همچنان اخلاق مدار نيستند ضروري است. ترويج اخلاق مداري و آموزش رفتار صحيح وظيفه اول دولت است و قانون قدم آخر.

دولت کجا در جهت ترويج اخلاق مداري و آموزش وپرورش در جهت دستيابي به خانواده سالم اقدامات لازم را انجام داده که حالا به دنبال قانون گذاشتن و ترويج خانه هاي امن است هرچند اسمش را بگذارد کلينيک بزه ديده؟ دولت کجا براي اين که همه خانه ها، خانه هاي امن و سالم باشند براي زنان و مردان و کودکان اقدامات لازم را کرده که حالا بخواهد در اولين قدم کار آنها را به نيروي انتظامي بسپارد؟ آنچه لازم و قدم اول است و بايد به طور فراگير و همه جانبه انجام شود اقدام دولت در هماهنگي و به کار گرفتن همه دستگاه ها و سازمان ها، اقدامات فرهنگي و فرهنگ سازي و آموزشي و پرورشي براي «ازدواج» و «خانواده» امن و سالم است و قدم بعد قانون آن هم متناسب با همين جامعه و همين فرهنگ.

آنچه در اين لايحه به عنوان بايدها آورده شده با توجه به امکانات و شرايط در عمل نشدني و به شعارها و اعتبارات سياسي جهت عرضه شعارهاي بيشتر شبيه است تا برنامه اي براي اجرا. دولت اگر امکانات مالي دارد بيمه زنان خانه دار را عملياتي کند به عوض اين که برود به سمت اين که همه زنان بشوند خشونت ديده و از دولت کمک بخواهند و بروند به سمت کلينيک بزده ديدگان و يا از خانه ها بروند و بشوند زنان سرپرست خانوار و با بچه هايشان در اين جامعه رها شوند به اميد کمک هاي دولتي. در جامعه ما زنان اگر مشکلاتي در خانواده داشته باشند هنوز از نزديکان خود کمک مي گيرند. خوب است همين مسير در کنار آموزش هاي لازم همگاني حمايت و تقويت شود به عوض عريض و طويل کردن دستگاه هايي کپي شده جامعه غربي. آنجا نه فقط زن بلکه همه اعضاي جامعه يک نيروي کار اقتصادي هستند پس همه راهکارها مبتني بر همان است ولي در جامعه اسلامي زن يک مربي است که خانه اش به عنوان بستر رشد همه اعضاي خانواده بايد خانه امن و سالمي باشد که بتواند براي فرزندانش در محيطي خانوادگي بهترين تربيت ها را به صحنه بياورد که آرامش و امنيت و رشد خودش هم در گرو همين است.

سخن آخر اين که آموزش در سطح گسترده و فراگير و پرورش و تربيت مردم همين اهداف لايحه خشونت را تبديل به رفتار و فرهنگ اجتماعي و عرف مي کند و همين عرف خودش نقش بازدارندگي دارد. همه اين مسير که رفته شد قانون براي افراد قانون شکن لازم است. وقتي آموزش هاي لازم داده نشده با آنچه به عنوان خشونت تعريف مي شود کيست از زن و مرد که خشونت گرا ديده نشود و کدام خانه است که در آن خشونت نباشد از قهر کردن و کوبيدن در بر روي طرف مقابل تا فرياد زدن بر سر کودک و مسخره و تحقير کردن و خراب کردن شخصيت يکديگر و تحميل و فشارهاي مختلف و قطع روابط جنسي و هزاران تحميل بر يکديگر؟ خشونت هاي رواني و عاطفي و کلامي نيز هم طراز خشونت هاي جسمي هستند پس لازم است دولت خانواده ها را دريابد براي رفع خشونت خانگي.

نويسنده: توران ولي مراد- مدير شبکه ايران زنان و شوراي همکاري هاي زنان

منبع: روزنامه كيهان، شماره ۲۱۸۰۸

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد