اين روزها گلوي مفسدان اقتصادي- سياسي زير پنجه عدالت افتاده و اميد مي رود ميهن اسلامي با ادامه اين روند از شر اين جرثومه هاي فساد و تباهي پاكسازي شود.

در شرايط جنگ اقتصادي كه نظام سلطه به ناجوانمردانه ترين شكل بر كشور و ملت ايران تحميل كرده، خيانت جنگي فقط دادن گراي مواضع نيروهاي خودي نيست، بلكه خيانت بزرگ تر ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي و زدن جيب ملت است.

 

اين روزها گلوي مفسدان اقتصادي- سياسي زير پنجه عدالت افتاده و اميد مي رود ميهن اسلامي با ادامه اين روند از شر اين جرثومه هاي فساد و تباهي پاكسازي شود.

 

يكي از تازه ترين موارد خيانت در اين شرايط جنگي، پرونده فساد در شركت بازرگاني پتروشيمي است كه رسيدگي به آن چند روزي است در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام آغاز شده است. در اين گزارش به ۱۰ سوال كليدي درباره اين پرونده مهم مي پردازيم.

 

۱ – فساد پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي چگونه شكل گرفت؟

 

آنطور كه نماينده دادستان تشريح كرده ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي بوده كه متهمان عوايد حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت هايي را دريافت كرده اند.

 

در واقع متهمان با سوءاستفاده از تحريم هاي بانكي و با معرفي شركت هاي خود به خريداران خارجي اقدام به انتقال منابع ارزي حاصل از صادرات محصولات شركت هاي پتروشيمي به حساب هاي شركت خود در خارج از كشور نموده و با تصاحب ارز هاي حاصل از محصولات شركت هاي شاكي در خارج به نفع خود و باعدم تحويل ارز ها به صاحبان محصولات پتروشيمي باعث ناترازي موازنه ارزي كشور شدند.

 

عملكرد متهمان به عنوان مديران شركت هاي پتروشيمي حكايت از آن دارد كه عليرغم مكاتبات مسئولان و مديران وزارت نفت داير بر اينكه از هر گونه دخل و تصرف در ارز هاي محصولات صادراتي جلوگيري كنند، اما آنها توجه نكرده اند و مبالغ را به نفع خود برداشت كرده اند.

 

نوسانات ارزي و تفاوت قيمت ارز دولتي و بازار آزاد يكي ديگر از محمل هاي اين تخلف بوده است. در حالي كه متخلفان بايد با دلار حساب خود را تسويه مي كردند، اين كار را با ريال انجام داده و عملا مابه التفاوت آن را به جيب زده اند.

 

۲ – ميزان واقعي تخلف و فساد در اين پرونده چقدر است؟

 

در پوشش خبري اين پرونده فساد مالي، عمدتا در رسانه هاي وابسته به جريان اصلاحات و حاميان دولت، دو مسئله بسيار برجسته مي شود: فساد ۶٫۶ ميليارد يورويي «به بهانه دور زدن تحريم ها»!

 

همين دو مسئله، در بازنشر و پوشش ماجرا در رسانه هاي ضدانقلاب و اكانت هاي ضدانقلاب مقيم فضاي مجازي، ضريب صدچندان مي يابد و چنان جلوه داده مي شود كه متهمان رقم قابل توجه ۶/۶ ميليارد يورو را دزديده و از مملكت خارج كرده اند و اين كار را به «بهانه دور زدن تحريم ها» انجام داده اند.

 

مبلغ ۶/۶ ميليارد يورو، كه برخي رسانه ها براي تاثيرگذاري بيشتر آن را به ريال تبديل كرده تا صفرهاي آن غيرقابل شمارش شود، مبلغ كل تراكنش هايي بوده كه ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعاليت خود در زمينه فروش محصولات پتروشيمي، با آن درگير بودند و نه مبلغ تخلف.

 

همين ابهام باعث شد كه در نهايت قاضي دادگاه، آقاي مسعودي مقام، در توضيحاتي، اين برداشت اشتباه را تصحيح كند.

 

مسعودي مقام گفت: «متهمان پرونده بايد ارز حاصله از مواد پتروشيمي را به سيستم اقتصادي كشور تزريق مي كردند تا از اين طريق نيازهاي كشور تامين شود، ولي متاسفانه اين افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قيمت ارز داخل و ارز وارداتي، در مواردي تحصيل مال نامشروع داشته اند».

 

قاضي مسعودي مقام با تكذيب اختلاس ۱۰۰ هزار ميلياردي كه توسط برخي رسانه ها اعلام شده بود گفت: «اينگونه  نيست كه بيان كنيم ۱۰۰ هزار ميليارد تومان توسط اين افراد تصاحب شده باشد بلكه بحث تصاحب منافع مطرح است.» وي افزود: «بنابر اين بحث اختلاس مطرح نيست بلكه بحث اخلال در نظام اقتصادي مطرح است و مبالغ سوءاستفاده هاي متهمان هم غالبا ۱۵ ميليون يورو يا ۸ ميليون دلار يا ۳۱ ميليارد تومان است پس اين به معناي تصاحب ۱۰۰ هزار ميليارد تومان نيست».

 

رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه همچنين در مورد موارد تحصيل مال نامشروع از سوي متهمان به بيان مصاديقي پرداخت و گفت: «به طور مثال يكي از متهمان ۳۱ ميليارد تومان تحصيل مال نامشروع داشته و متهم ديگر ۸ ميليون و خرده اي دلار و در موردي ديگر متهم ديگر پرونده ۱۵ ميليون دلار به تحصيل مال نامشروع داشته و اينكه گفته شود تمام ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو، ميزان تحصيل مال نامشروع در اين پرونده است، صحت ندارد».

 

البته رسانه هاي ضدانقلاب از همين ابهام درباره مفهوم «اختلاس» نهايت استفاده را مي برند تا در موارد مطرح شدن پرونده هاي اين چنيني، مدعي شوند كه مثلا گروهي از مفسدان، ميلياردها دلار از پول ملت را به سرقت برده اند.

بديهي است تخلف و سوءاستفاده از بيت المال حتي به اندازه هزار تومان، جرمي است كه مستوجب مجازات دنيوي و اخروي است و با كساني كه با سوءاستفاده از اعتمادي كه نظام و كشور در شرايط تحريم به آنها داشته به منفعت اندوزي شخصي مي پردازند، بايد به شديدترين وجه برخورد قضائي صورت گيرد.

 

اما بايد مراقب بود كه در اين ميان گرفتار «جنگ رواني» دشمن براي فاسد نشان دادن كل سيستم و نظام اسلامي نشد. به هر حال بين رقم واقعي تخلف و سوءاستفاده با «۶/۶» ميليارد يورو، تفاوت عظيمي وجود دارد كه بايد درباره آن دقت كرد.

 

۳-آيا اين پرونده نشانه وجود فساد سيستماتيك در كشور است؟

 

متاسفانه از آنجا كه طي سال هاي گذشته از عمر دولت تدبير و اميد برخي دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت با استناد به نسخه هاي دم دستي اصرار بر همه گيري فساد در نظام و كشور با اغراض و اهداف سياسي داشته اند، در همين ماجراي تخلف نيز رسانه هاي غربي و فكرهاي استعمار زده داخلي تلاش ويژه اي براي القاي اين نكته به افكار عمومي بكار بسته اند كه در داخل ايران فساد ساختاري غير قابل حل وجود دارد.

 

در حالي كه خبر همين تخلف و فساد در حوزه پتروشيمي از سوي قوه قضائيه و پس از ۵ سال تحقيق بر سر اين پرونده و با ايستادگي در مقابل صاحبان قدرت و نفوذ به جامعه اطلاع داد شد و متهمان اين پرونده را به دادگاه كشاند و رسانه ها و افكار عمومي را در جريان جزئيات اين دادگاه و پرونده قرار داده است. چنين مسئله اي بيانگر وجود اراده و امكانات براي مقابله با فساد در نظام و عدم وجود فساد ساختاري در كشور است كه اتفاقا بايد بر آن تاكيد كرد و به جاي تضعيف نظام، به استقبال اين اراده رفت و آن را تقويت كرد و از تبديل شدن اين پرونده به ابزاري براي سياه نمايي عليه كل نظام و حاكميت جلوگيري كرد.

 

زيرا اولا «فساد» امري نفساني است و در هر جامعه اي ولو در سايه مديريت امام معصوم نيز از جانب برخي انسان ها ممكن الوقوع است و ثانيا تخلفات اقتصادي نيز در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد و بايد نسبت به رفع و مقابله با آنها اقدام كرد نه اينكه بر آتش آنها دميد.

 

۴- چهره هاي مشهور و جنجالي اين پرونده چه كساني هستند؟

 

بر اساس كيفرخواست نماينده دادستان استان تهران رضا حمزه لو (مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي) عباس صميمي (عضو هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي و مديرعامل شركت سرمايه گذاري ايران) مصطفي طهراني صفا (عضو هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي) عليرضا علائي رحماني (عضو هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي) محسن احمديان (بازنشسته پتروشيمي) مرجان شيخ الاسلامي آل آقا (مديرعامل شركت بازرگاني دنيز و هترا تجارت) سيد امين قريشي سروستاني، سام حامد ساعديان اقدام بر مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادي كشور از طريق اخلال در توزيع ارز حاصل از صادرات پتروشيمي شركت هاي توليدكننده صاحب محصول، سيد عليرضا حسيني (مديرعامل شركت پتروشيمي شانگهاي) علي اشرف رياحي، معصومه دري (مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي دفتر دبي) ابوالفضل ملكي شمس آبادي (توليدكننده نايلون و نايلكس) سعيد خيري زاده (مدير مالي سابق شركت بازرگاني پتروشيمي) محمد حسين شيرعلي داير بر معاونت در اخلال كلان در نظام اقتصادي كشور متهمان اين پرونده را تشكيل مي دهند

 

گفتني است علي اشرف رياحي، داماد محمدرضا نعمت زاده وزير سابق صنعت و مشاور فعلي وزير نفت است.

 

وي همكار اصلي مرجان شيخ الاسلام و محسن احمديان است كه در كيفرخواست قرائت شده در دادگاه، نقش منحصر به فردي در سوءاستفاده از پول هاي پتروشيمي داشتند. مرجان شيخ الاسلامي آل آقا كه سابقه كار رسانه اي را در پرونده و سوداي نمايندگي مجلس را در سر داشته است، دومين چهره جنجالي اين پرونده است.

 

۵- مرجان شيخ الاسلامي آل آقا كيست ؟

 

«مرجان شيخ الاسلامي آل آقا» يكي از متهمين اصلي پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي تاكنون متهم به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به اين مبلغ و تحصيل مال نامشروع به مبلغ هفت ميليون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ يورو و هشت ميليون و۷۱۰هزار و ۳۸۴ دلار شده است و سال ۹۶ از كشور متواري شده و مانند برخي ديگر از اختلالگران اقتصادي به كانادا فراري شده است.

 

مرجان شيخ‎الاسلامي در انتخابات مجلس ششم از سوي حزب مشاركت و با شعار «خاتمي را تنها نمي گذاريم» كانديد مي شود اما موفق به راهيابي به مجلس نمي شود. وي كه پيش از آن در برخي روزنامه هاي اصلاح طلب به عنوان خبرنگار فعاليت مي كرده اقدام به تاسيس خبرگزاري ميراث فرهنگي مي كند. اين خبرگزاري ظاهرا خصوصي با كمك وزارت ارشاد دولت خاتمي، كار خود را گسترش داده و مورد حمايت مالي قرار مي گيرد. شيخ الاسلامي در انتخابات سال ۸۴ خبرگزاري را به ستاد مصطفي معين و سپس مرحوم هاشمي تبديل مي كند. وي در انتخابات مجلس هشتم نيز سوداي نمايندگي مجلس را داشته كه موفق نمي شود و پس از آن وارد فعاليت هاي اقتصادي مي شود».

 

۶- مرجان شيخ الاسلامي آل آقا چه ارتباطي با اصلاح طلبان دارد؟

 

برخلاف فضاسازي و ادعاي جريان اصلاحات درباره حضور نام مرجان شيخ الاسلامي آل آقا متهم رديف اول پرونده فساد مالي پتروشيمي در ليست اصولگرايان انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، مستندات حاكي از آن است كه نام وي در هيچ كدام از ليست هاي اصلي مورد تاييد اصولگرايان كه با نام «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» در سال ۸۶ منتشر شده است وجود ندارد.

 

او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشاركت و عضو تحريريه روزنامه صبح امروز به مديرمسئولي «سعيد حجاريان» كانديدا شد. اين درحالي است كه در اين سال شعار وي براي شركت در انتخابات مجلس ششم «خاتمي را تنها نمي گذاريم» بود. مدعيان اصلاحات براي سرپوش گذاشتن بر اين رسوايي ادعا مي كنند وي در انتخابات مجلس هشتم تغيير موضع داده و در ليست اصولگرايان بوده است حال آنكه ليست مورد اشاره اين جريان ليست قلابي «اصولگرايان مستقل!» به سرليستي سعيد ابوطالب است كه ابتدا سبحاني به عنوان سرليست معرفي شده بود اما وي از شهر دامغان كانديد شد و اصلا از حوزه انتخابيه تهران ثبت نام نكرد. نكته ديگر حضور پرويز كاظمي اولين وزير كار جدا شده از دولت نهم در اين ليست قلابي كه بعدها تبديل به حامي روحاني و عضو ستاد انتخاباتي وي شد و هم اكنون در دادگاه پرونده بانك سرمايه به عنوان يكي از متهمين اصلي در حال محاكمه است.

 

 

از سوي ديگر «مسيح علينژاد»، خبرنگار اصلاح طلب فراري كه حالا به جرگه ضدانقلاب پيوسته و با رضا ربع پهلوي و سلطنت طلبان هم پيمان شده است در بخشي از كتاب خود با عنوان «باد در موهايش» درباره رابطه اش با اين زن مي نويسد: «مرجان شيخ الاسلامي، دبير سياسي روزنامه همبستگي مرا زير بال و پر گرفت»
در حالي كه ماجراي فساد را نبايد سياسي و قرمز و آبي كرد اما متاسفانه جريان مدعي اصلاح طلبي كه در كارنامه خود حمايت از مفسدان اقتصادي تحت عنوان ذخاير نظام ، كارآفرين برتر، استيو جابز و… را دارند ، به فضاسازي با اغراض سياسي و جناحي نسبت به اين پرونده پرداختند.

 

 

۷- مرجان شيخ الاسلامي آل‏آقا با پول هاي دزدي چه كرده است؟

 

مرجان شيخ الاسلامي اوايل دهه ۹۰ از كشور خارج شده و در تركيه با پول هاي دزدي از اموال ملت ايران، سرمايه گذاري كرده و استديوهاي گرانقيمت تلويزيوني تاسيس كرده و آنها را در اختيار عناصر ضد انقلاب براي فعاليت رسانه اي عليه جمهوري اسلامي -مانند گروه رسانه اي جم صاحب شبكه هاي ماهواره اي معاند متعدد- قرار مي دهد. وي پس از آن به كانادا رفته و با مهدي خلجي چهره سرشناس حامي و لابي گر رژيم اسرائيل در واشنگتن ازدواج كرده است. مرجان شيخ الاسلامي در كانادا نيز به اسپانسر و حامي مالي شبكه بسيار وسيعي از اپوزيسيون و خبرنگاران ضد انقلاب شبكه هاي فارسي زبان غربي تبديل مي شود و برنامه هاي مختلف و متنوعي را براي آنان تدارك ديده و به قول مسيح علينژاد آنان را زير پر و بال خود مي گيرد! بررسي‎ها نشان مي‎دهد شيخ‎الاسلامي در حال حاضر داراي مالكيت شركت هاي «آرام» و «دنيز» در تركيه و در كانادا و آمريكا نيز صاحب خانه‎هاي گران‎قيمت است.

 

۸- نقش مهدي خلجي از حاميان تحريم ايران در اين ماجرا چيست؟

 

مهدي خلجي از سال ۲۰۰۵ تاكنون، عضو ارشد موسسه سياست خاور نزديك واشنگتن است و مديريت مركز فرهنگ و هنر آي ديا را به عهده دارد.

 

بررسي‎ها نشان مي‎دهد اين مركز به ظاهر فرهنگي، در سال ۲۰۱۴ توسط مهدي خلجي و مرجان شيخ ‏الاسلامي راه‎اندازي شده است. خلجي كه زماني طلبه و ساكن قم بوده و اينك به پادوي ربع پهلوي و ضدايراني ترين چهره هاي سياسي آمريكا تبديل شده، به همراه همسرش سعي مي كند همان تجربه شيخ الاسلامي درباره خبرنگاران اصلاح طلب را در خارج نيز پياده كرده و آنها را دور هم جمع كند.

 

خلجي در حال حاضر يكي از چهره‎هاي شناخته‎شده تشويق كننده اعمال تحريم عليه ايران است. او چندي پيش به مجلس نمايندگان آمريكا پيشنهاد داد تا تحريم‎ها عليه ايران را با شدت بيشتري دنبال كنند. شيخ‎?‎الاسلامي نيز در اين موضع با همسر خود همراه است. بر اساس شواهد و قرائن موجود مرجان شيخ الاسلامي با مهدي خلجي ازدواجي سازماني كرده كه به او اجازه انتقال اموال دزدي بسيار زيادش از تركيه به كانادا و آمريكا داده شود. رابطه خلجي و شيخ الاسلامي فراتر از ازدواج است و آنان را مي توان مصداقي از ائتلاف ضدانقلاب حامي تحريم و تروريست اقتصادي دانست كه مانند دو لبه يك قيچي عليه ملت ايران عمل مي كنند.

 

نكته جالب اينكه يكي از رسانه هاي ضدانقلاب كه به تازگي تشت رسوايي اش از بام افتاده در واكنش به افشاي اين پرونده تخلف و ريخت و پاش هاي اين زوج مفسد در آمريكا ، مدعي شد كه آنها خانه چند ميليون دلاري خود در واشنگتن را با دريافت وام خريداري كرده اند!

 

۹- رابطه اين پرونده با دور زدن تحريم ها و FATF چيست؟

 

متاسفانه جريان مدعي اصلاح طلب و ليبرالهاي داخلي مترصد آن هستند كه از پرونده هاي فساد اين چنيني كه مستقيما به موضوع دور زدن تحريمها مربوط مي شود، سوءاستفاده كنند و آن را به مسائلي مانند لزوم پيوستن به FATF كه مقاومت و ايستادگي ملت در برابر تحريمها و شناسايي دقيق روزنه هاي دور زدن تحريم را نشانه رفته است، پيوند دهند.

 

اين عده با فضاسازي رسانه اي و قلب واقعيتها مي خواهند چنين وانمود كنند كه دور زدن تحريم يعني فساد و راهي براي مقابله با تحريم ها وجود ندارد و در نتيجه چاره اي جز تسليم شدن پيش پاي كشور نيست.

 

جعل عبارت كاسبان تحريم نيز دقيقا با همين هدف صورت گرفته است؛ هركس كه از ايستادگي و مقاومت در برابر دشمن مي گويد منافع اقتصادي دارد و به فكر جيب خود است!

 

طي چند روز اخير اين جريان با سوءاستفاده از رسيدگي به اين پرونده، مي كوشند اهداف خود درخصوص FATF را پيش ببرند و مدعي هستند براي مقابله با مفاسد اينچنيني بايد دستورات اين نهاد را پذيرفت. جماعت مذكور به اين سوال ساده پاسخ نمي دهند كه FATF اگر به كار مقابله با فساد مي آمد، چرا هر كس كه جيب ملت ايران را مي زند سر از كانادا كه از اعضاي اين نهاد است درمي آورد و اين كشور از اين افراد -مانند شيخ الاسلامي و خاوري- نمي پرسد اين پول ها را از كجا آورده ايد؟!

 

۱۰- نقش سپاه و قرارگاه سازندگي خاتم در اين پرونده چيست؟

 

كارفرماي شركت اصلي متهمان اين تخلف بزرگ در پتروشيمي قرارگاه خاتم الانبياء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه همين موضوع طي چند روز گذشته به بهانه اي از سوي برخي رسانه هاي داخلي و همچنين رسانه هاي ضد انقلاب خارج نشين براي حمله و هجمه عليه سپاه پاسداران تبديل شده است. در حالي كه شاكي اصلي اين پرونده و ضابط قضايي كه با اقدامات فني و اطلاعاتي توانست شيوه عمل برخي از متهمان فساد مالي در شركت بازرگاني پتروشيمي را كشف و آنها را به دام بياندازد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده است. به عبارتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به محض اطلاع از وقوع جرم و فساد در اين زمينه، سريعا واكنش نشان داده و در مقابل آن ايستاده است.

 

به عبارتي سپاه پاسداران شاكي اين پرونده است، نه متهم اما رسانه هاي استعماري و معاند و برخي دنباله روهاي آنان در داخل با توجه به نقش بي بديل و موثر سپاه در دور زدن تحريمهاي ظالمانه دشمن، تلاش مي كنند از سپاه پاسداران در افكار عمومي يك متهم بسازند تا در دور بعدي تحريمها عليه اين نهاد حساسيتها در بين مردم و جامعه را به حداقل برسانند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد